شهدت دولة الكويت في الآونة الأخيرة صدور عدد من القوانين التي تنظم أوجه من الأعمال التجارية والمالية والمهنية والتي تعتبر من الأعمال المحفوفة ببعض المخاطر. لذلك، فرضت هذه القوانين عدد من الالتزامات على من يمارس هذه الأعمال، والتي قد يترتب على مخالفتها فرض مسؤولية جزائية على المخالف قد تصل في بعض الأحيان إلى عقوبة الحبس والغرامات بمبالغ مالية ضخمة. ومن بين هذه القوانين  قانون الجزاء وقانون الشركات وقانون أسواق المال وجرائم التهرب الجمركي والضريبي، وجرائم مراقبي الحسابات. ويتمتع المحامون في مكتب سار SAR بخبرة واسعة ومتخصصة في تقديم المشورة القانونية والتمثيل القضائي في هذا النوع من القضايا.