صدر القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليجرم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر جرائم غسل الأموال من الجرائم المرتبطة ارتباطا وثيقة بالأعمال المالية والتجارية التي يمارسها البعض – سواء أفراد أو شركات. ويواجه تطبيق قانون غسل الأموال في دولة الكويت عدد من التحديات والمخاطر في الواقع العملي، والذي يجعل من المشورة القانونية أمرا مهما دائما. كما أن هذا القانون قد فرض التزامات عديدة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، كتقييم المخاطر والأحكام الخاصة بالمستفيد الفعلي والتي لم تكن موجودة في قانون غسل الأموال السابق رقم 35 لسنة 2002