تعدد الوظائف التنفيذية والتنظيمية التي تمارسها الجهات الحكومية في دولة الكويت، وتعقد القوانين واللوائح والقواعد التي تفرضها هذه الجهات على المخاطبين أدى حتمية الاتصال شبه اليومي بين هذه الجهات الحكومية والأفراد والكيانات الاعتبارية (خاصة الشركات). وقد منحت القوانين هذه الجهات الحكومية سلطة فرض الجزاءات التأديبية أو العقدية وغيره من الجزاءات الأخرى، وحيث يقدم مكتب SAR خدماته القانونية بكل ما يتعلق بهذه المنازعات الإدارية.

وتركز الخدمات القانونية للمكتب على تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني في دعاوى العقود الإدارية والغاء القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية. كما يقدم المكتب خدمات التمثيل القانوني أمام مجالس التأديب، وعلى الأخص في المنازعات المتعلقة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أو القانون رقم 37 لسنة 2014 بانشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات أو القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.