يركز مكتب سار SAR خبرته في مجال جرائم الأموال العامة، وينبع اهتمام SAR في هذا المجال من حقيقة أن القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة يعطي أهمية كبيرة لمفهوم الموظف العام والمال العام وذلك بالنظر لحجم القطاع العام واعتماد الهيكل الاقتصادي لدولة الكويت على مصدر دخل واحد. وقد فرض القانون مسؤولية جزائية مشددة على على الموظف العام إذا ما أضر بالمال العام، ابتداء من الاختلاس والاستيلاء والتربح والاضرار العمدي، مرورا بافشاء أسرار الجهات الحكومية، وانتهاء بجرائم الاضرار غير العمدي بالمال العام والتي تقع نتيجة خطأ الموظف العام أثناء عمله. وهذه الجرائم لا تخاطب فقط الموظف العام بالمعنى التقليدي، وإنما تمتد لتشمل بعض فئات موظفي القطاع الخاص وبعض الشركات والمؤسسات التي اعتبر القانون أموالها في حكم المال العام.