في هذا المقال، يستعرض الشريك المدير المحامي د. فهد الشمري التنظيم القانوني لاتفاقية المساهمين Shareholder Agreement وقوتها الإلزامية ويقدم الخطوات العملية لضمان الامتثال لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:

ملخص حول اتفاق المساهمين Shareholder Agreement وفق قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010:

يهتم المساهمين والشركاء في أي شركة لمستوى قوتهم وبسط نفوذهم على قرارات الشركة وإدارتها بحسبهم يملكون هذه الشركة. وتعتبر اتفاق المساهمين أداة قانونية تعتبر حديثة نوعا ما في بيئة الأعمال التجارية حول العالم، قد يؤدي استخدامها بين المساهمين لسد كثير من الثغرات التي لم تعالجها قوانين الشركات.

تعريف اتفاق المساهمين:

تعرف اتفاقية المساهمين بأنها وثيقة تعاقدية تتضمن تفاصيل دقيقة تنظم العلاقة بين المساهمين، وتتضمن تفاصيل دقيقة تنظم العلاقة بين المساهمين وأطراف أخرى كالشركة أو أي طرف أجنبي.

فائدة اتفاق المساهمين:

تسعى اتفاقية المساهمين لسد ثغرات لم تعالج لا في القانون أو في النظام الأساسي للشركة، بحيث من المتضور أن تتضمن اتفاقية المساهمين الأحكام الآتية وهي: تنظيم شروط التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، شروط عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة، تنظيم عملية التصويت والتحالف بين المساهمين في الجمعية العامة، تنظيم عملية تخارج أقلية المساهمين من الشركة، تنظيم عملية توزيع الأرباح، وغيرها من المواضيع التي يتفق عليها المساهمين.

النطاق الزمني لابرام اتفاق المساهمين:

تعقد اتفاقيات المساهمين عند تأسيس الشركة ومن الممكن أن تعقد كذلك في أي وقت في حياة الشركة.

تعريف اتفاقية المساهمين وفق قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:

نظم قانون الشركات الكويتي اتفاق المساهمين وفقا للمادة 30 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وعدلت هذه المادة بالقانون رقم 79 لسنة 2019 حيث أضافة قوة الزامية لتنفيذ هذه الاتفاقات، وقد كانت المادة 30 قبل التعديل تنص على التالي:" يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة مالم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. وأن لا تتعارض شروط هذا الاتفاق مع القواعد الآمرة في هذا القانون".

وأما المادة (30) من القانون رقم (79) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 تنص على: " يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطا يعفي المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة مالم تصدر الموافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة. ويعد اتفاق المساهمين ملزم لأطرافه وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكم المختصة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".

شروط اتفاقية المساهمين وفق قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016:

الشروط الموضوعية العامة:

وفقا للقانون الكويتي يستلزم الشروط العامة للعقود بشكل عام، وهي توافر الأهلية والرضا، وأن تنصب هذه الاتفاقات على محل وسبب مشروعين.

الشروط الموضوعية الخاصة:

- لا يجوز لاتفاقات المساهمين بأن تخالف القواعد الآمرة في قانون الشركات أو النظام العام حتى مع تعديل المادة 30 من قانون الشركات.

- لا يجوز أن يتضمن اتفاق الشركاء شروط ينص على سريانها على الشركة مالم تصدر موافقة على هذه الشروط من الجهة المختصة في الشركة.

- لا يجوز النص في الاتفاقية على شرط يعفي المؤسسين كلهم أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة.

اتفاق المساهمين وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010:

إن اتفاقية المساهمين منظمة وفقا لقانون الشركات الكويتي الذي الذي ينظم أعمال الشركات التجارية في دولة الكويت، إلا أنه بالنسبة للشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال وفقا لقانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010 فإن هذه الشركات ستكون خاضعة لقانون الشركات وخاضعة أيضا قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010. ولما كان التعارض متصور بين قانون عام (قانون الشركات) وقانون خاص (قانون هيئة أسواق المال) فلا يعتبر ذلك تناقض بينهم ولا يلغي أحدهم الآخر ولكن ينتج عن ذلك فقط بأن يقيد القانون الخاص القانون العام فستظل أحكام قانون هيئة أسواق المال مطبقة على ما يمكن أن يدخل باختصاص الهيئة عند ابرام اتفاقات المساهمين لأي طرف مرخص له منها.

يترتب على ما سبق بعض النقاط الجوهرية الآتية:

- اذا أبرم مساهمين شركة مرخص لها من قبل هيئة أسواق المال يتضمن التصويت علي اختيار أعضاء مجلس الإدارة أو آلية توزيع الارباح، فإن هذا الاتفاق من الممكن أن يفسر على أنه تحالف بين هؤلاء المساهمين، وسوف تتدخل الهيئة هنا لتطبيق قانونها وكذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- اذا كان أطراف اتفاق المساهمين يملكون مجتمعين ما يزيد عن 30% من أسهم الشركة المتداولة فسوف يعتبر أطراف هذا الاتفاق مسيطرين وفقا للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.

- إن أطراف اتفاق المساهمين قد ينطبق عليهم مفهوم المستفيد، حيث إن المستفيد وفقا للمادة 2-1-1: يعرف بأنه: هو كل شخص له مصلحة تمثل 5٪ فأكثر من رأس مال شركة مدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين.