عمليات نقل السيطرة وتخارج أقلية المساهمين في القانون الكويتي

المحامي الدكتور/ فهد الشمري

يواجه أقلية المساهمين أو الشركاء خطر عدم مشاركتهم في صفقة بيع كبار المساهمين أو الشركاء لحصتهم في الشركة الى المشتري المحتمل Potential l Buyer، فقد يتم بيع حصتهم بعلاوة سعرية لهذا المشتري، وهذا ما يترتب عليه خروج كبار المساهمين من الشركة بأعلى معدل فائدة، وبقاء أقلية الشركاء أو المساهمين مع المشتري الجديد. بالمقابل من ذلك، فقد يمتنع أقلية المساهمين والشركاء عن بيع أسهمهم و حصصهم للمشتري الجديد بسبب تعنتهم و عدم رغبتهم بالخروج من الشركة، وهذا ما سوف يترتب عليه أيضا تنفير المشتري المحتمل للشركة من اكمال صفقة شراء الشركة المستهدفة.

وللقضاء على هذه المخاوف التي قد تصيب الأقلية، أوجدت الحياة التجارية بعض الشروط التي يمكن أن تدرج في عقد تأسيس الشركة أو التي يتفق عليها المساهمين فيما بينهم في اتفاقية المساهمين Shareholders Agreement وهي شرط  Drag – along Rights وشرط Tag – Along . فالشرط الأول هو شرط تعاقدي عادة ما يدرج في عقد الشركة أو في اتفاقية المساهمين والذي ينص على إمكانية أن تقوم أغلبية المساهمين بإجبار الأقلية على بيع حصتهم في حال بيع الشركة الى أي مشتري مستقبلي حتى و إن لم تشارك الأقلية في هذه الصفقة. أما الشرط الثاني وهو شرط Tag – Along  يعني أنه يحق لأقلية المساهمين أن تلزم المشتري بشراء حصتهم بذات السعر الذي قامت الأغلبية ببيع حصتها فيه الي المشتري.

ويحقق هذان الشرطان عدة مزايا إيجابية للأغلبية في الواقع العملي، فأولا سوف تستطيع الأغلبية بيع الشركة الى المستثمر الجديد من دون أن تعرقل الأقلية هذه الصفقة. ثانيا، سوف تحصل الأقلية على ذات السعر الذي باعت فيه الأغلبية حصتها الى المشتري بالرغم من أنهم لم يشاركوا في هذه الصفقة، وهذا ما سوف يحقق لهم المعاملة العادلة مع الأغلبية Equal Treatment  .

وبالنسبة الي الشركة، ان تضمين مثل هذه الشرط في عقد الشركة أو في اتفاقية المساهمين سوف يجذب المستثمرين نحو الشركة اذا ما كانت الأخيرة تحقق النجاح، وسبب ذلك أن المستثمر سوف يسعى للحصول على السيطرة الكاملة تجاه الشركة وليس فقط الحصول على نسبة 70 أو 80 % من رأس مال الشركة. وبذلك، إن غياب مثل هذا الشرط سوف ينفر المستثمرين من الاستثمار في هذه الشركات لأن سوف تتعنت الأقلية معه بعد أن يشتري حصة الأغلبية. أضف على ذلك، إن هذا الشرط يضيف شيءً من الحماية القانونية والمالية للشركاء الأقلية حيث أن عند البيع عادة ما تكون الأقلية أقل قدرة على المساومة بسبب أقليتهم، وهذا الشرط يضمن حصولهم على السعر العادل لحصصهم.

وبالنظر إلى مدى إمكانية تطبيق هذين الشرطين في البيئة التشريعية التجارية في دولة الكويت، نجد أن قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦ في المادة ٣٠ منه قد أجاز أن  أن يبرم المساهمين  والشركاء اتفاقية ملزمة فيما بينهم، حيث نصت هذه المادة وبشكل صريح على:" ..... ويعد اتفاق المساهمين ملزم لأطرافه...." والجدير بالذكر أن المادة ٣٠ من قانون الشركات قبل تعديلها في عام ٢٠١٩ قد اشترطت ألا تتعارض أحكام اتفاقية المساهمين مع القواعد الآمرة في هذا القانون، ولكن في عام في ٢٠١٩ تم تعديل هذه المادة وتم الغاء شرط عدم تعارض أحكام اتفاقية المساهمين مع القواعد الآمرة في هذا القانون، وهذا ما يترتب عليه وجود غطاء تشريعي سليم لإدراج مثل هذه الشروط وفق البيئة التجارية في دولة الكويت.

ويجب الإشارة إلى أن كثير ما يقال أن مثل هذا الشرط يهتك مبدأ أساسي في القانون بوجه عام ألا وهو مبدأ حق الملكية وأن حق الملكية مصون وأنه لا يجوز اجبار المساهم أو الشريك على بيع حصته أو أسهمه،  إلا أنه نستطيع الرد على ذلك بأن قانون الشركات ١/٢٠١٦ هو قانوناً خاص يقيّد القانون العام، أي القانون المدني. وبالنسبة الي نصوص قانون الشركات، فـإن التعديل التشريعي الذي أدخل على المادة ٣٠ من قانون الشركات في عام ٢٠١٩ قد أجاز بصراحة أن تعارض أحكام اتفاقية المساهمين مع القواعد الآمرة من قانون الشركات.

ونظراً لأهمية هذا الشرط، فقذ قررت المحكمة العليا الهندية في قضية Vodafone International Holdings BV  ضد الاتحاد الهندي وتحديداً  بأن شرط ال drag along  والtag along ملزمين لأطراف الشركة وللمستثمرين حتى ولو لم يتم ذلك في النظام الأساس للشركة وذلك لاحترام الرغبة التجارية الاستثمارية التي استقروا عليها الأطراف.

المحامي الدكتور فهد الشمري

أستاذ القانون التجاري بجامعة الكويت

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.