قاعدة الاستحواذ الالزامي وفقا لأحكام قانون هيئة أسواق المال الكويتي رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية

المحامي الدكتور/ فهد الشمري

أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة الكويت

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ظهور مسيطر جديد بعد تجاوز نسبة ٣٠٪ من أسهم الشركة

تسعى قاعدة الاستحواذ الإلزامي إلى حماية أقلية المساهمين من خطر ظهور مسيطر جديد في الشركة يُخشَى منه أن يَضُر بحقوق أقلية المساهمين أو بمصالح الشركة وذلك عن طريق إساءة استخدام أصول الشركة، أو بإحداث تغييرات جوهرية وأساسية في نشاط الشركة، ولقد اعتبر قانون هيئة أسواق المال الكويتي رقم ٧ لسنة ٢٠١٠  أن تملك نسبة أكثر من ٣٠٪ من أسهم شركة سوف يترتب عليه ظهور مسيطر جديد يتوجب معه أن انطلاق الاستحواذ الإلزامي.

وعلى الرغم من ذلك، نعتقد أن تجاوز نسبة الــــ ٣٠٪ لن يترتب عليه ظهور مسيطر جديد يستطيع القيام بالتهديدات التي سُنَّت من أجلها قاعدة الاستحواذ الإلزامي، وآية ذلك أن قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦ قد منح صلاحية القيام بالتعديلات الجوهرية التي تمس مصالح الشركة والمساهمين للجمعية العامة غير العادية وليس لمجلس الإدارة أو حتى للجمعية العامة العادية للشركة، فعلى سبيل المثال تختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بتعديل عقد تأسيس الشركة، زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه، بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه، حل الشركة أو اندماجها أو تحولها، مع ملاحظة أن كل هذه القرارات يجب أن تصدر بأغلبية تزيد على نصف مجموع الأسهم وهذا ما لن يتحقق بعد تجاوز نسبة ال ٣٠٪.  كذلك، نجد أن قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦  قد حظَر على الجمعية العامة -وفق المادة ١٨٠- زيادة أعباء المساهم المالية، إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية المحددة بعقد الشركة أو فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة بعقد الشركة والتي تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعية العامة والتصويت فيها، إلا بقبول جميع المساهمين كتابة وبعد موافقة هيئة أسواق المال.

سعر عرض الاستحواذ الالزامي

إذا كان هدف قاعدة الاستحواذ الإلزامي هو ضمان توفير فرصة خروج عادلة لأقلية المساهمين بعد ظهور مسيطر جديد في الشركة، فإن هذا الهدف يرتبط وجودًا وعدمًا بسعر عرض الشراء الإلزامي الذي سيقدمه الشخص الذي يتجاوز عتبة الاستحواذ الإلزامي؛ وفي هذا السياق نجد أن اللائحة التنفيذية قد اشترطت أن يكون سعر عرض الاستحواذ الإلزامي أعلى سعر قدَّمه مقدم العرض خلال الستة أشهر السابقة، أو المتوسط المرجح للسعر اليومي.

ونعتقد أن مقدم العرض يستطيع توقيت السوق أو توقيت عرضه؛ ليتفادى شرط أعلى سعر وفق قاعدة الاستحواذ الإلزامي، فيستطيع على سبيل المثال أن يشتري 10 ٪ من أسهم الشركة بقيمة دينار للسهم، وبعد ستة أشهر يشتري 21 ٪ من أسهم الشركة بنصف دينار للسهم، ووفق هذا الافتراض، سينطلق عرض الاستحواذ الإلزامي، لكن سيكون نصف دينار وليس دينارًا؛ لأن هذا هو أعلى سعر قدمه خلال الستة أشهر السابقة، وهذا سيترتب عليه أن الحصة التي نقلت السيطرة لن تكون بذات السعر بل بسعرين مختلفين، وأن الأقلية لن تحصل على العلاوة السعرية.

وكيف يمكن ضمان السعر العادل إذا ما اتفق مقدم العرض مع المساهم المسيطر على شراء حصته بأقل من القيمة السوقية، دون أي علاوة سعرية أو بأقل من القيمة السوقية لأي اعتبار تجاري، فوفق هذا الافتراض سينطلق الاستحواذ الإلزامي لكن دون أن يعكس القيمة العادلة وها ما سيترتب عليه عدم مشاركة الأقلية في عرض الاستحواذ؛ لأن عرض الشراء الإلزامي فشل في ضمان السعر العادل لأقلية المساهمين.

التعديل المقترح على القانون الكويتي – الاستحواذ الإلزامي المشروط

أقترح أن يكون هناك ثلاثة أقسام لعمليات شراء الأسهم في السوق:

القسم الأول وهي عمليات شراء الأسهم التي تكون ما بين ١٪ إلى ٥٠٪ بحيث ستخضع هذه العمليات في هذه المرحلة إلى  قاعدة السوق الحر Market Rule  ، حيث إنه لن ينطلق الاستحواذ الإلزامي أو الوسائل الدفاعية من قبل مجلس الإدارة في هذا القسم، وستكون حماية المساهمين من خلال الواجبات الخاصة التي يجب أن تفرض على المساهم المسيطر؛ وسبب ذلك أن تملك ٥٠٪ لن يترتب عليه ظهور مسيطر جديد في الشركة يستطيع القيام بالتهديدات والمخاطر التي شُرع الاستحواذ الإلزامي من أجلها، ألا وهي إحداث تغييرات جوهرية في نشاط الشركة أو الإنقاص من حقوق بقية المساهمين.

أما المرحلة الثانية من المقترح المقدم، فهي عمليات نقل السيطرة التي تكون ما بين 50٪ إلى 90٪ أو ١٠٠٪، وهنا سينطلق الاستحواذ الإلزامي لكن بعد إدخال عدة تعديلات على التنظيم الحالي، أهمها الإفصاح وسعر عرض الشراء، فضلا عن تمكين مجلس الإدارة  في هذه المرحلة من مكنة إطلاق الوسائل الدفاعية؛ لضمان عدالة السعر الذي سيتم تحديد عرض الاستحواذ الإلزامي بناءً عليه، حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال الكويتي في الباب التاسع (باب الاستحواذ والاندماج) قد حظرت على مجلس إدارة الشركة محل عرض الاستحواذ، أي تصرف قانوني أثناء فترة عرض الاستحواذ أو المفاوضات الأولية، إلا بموافقة الجمعية العامة، وهذا ما سوف يترتب عليه زيادة القوة التفاوضية لمجلس الإدارة لضمان تقديم أعلى سعر لمساهمين الشركة من قبل المستحوذ، وخير دليل على ذلك استحواذ المستثمر ايلون ماسك على شركة تويتر، حيث أن مجلس إدارة شركة تويتر قد لوح باستخدام وسيلة دفاعية لإحباط العرض وهي الحبوب السامة Poison Pill الأمر الذي دفع الأخير لتقديم عرض سعر عادل لمساهمين الشركة.

أما المرحلة الثالثة، وهي تنظم مرحلة إذا ما كان المساهم المسيطر يمللك 90٪ نتيجة لصفقة استحواذ أو صفقة شراء خاصة ويريد تملك 100٪ من أسهم الشركة، هنا نجد أن قانون أسواق المال الكويتي ولائحته التنفيذية لم ينظِّمَا الانسحاب الإجباري لأقلية المساهمين من قبل المساهم المسيطر، وهو ما يعرف بعملية Squeeze out transaction  التي سوف يستطيع المساهم المسيطر أو الأغلبية أن يلزموا الأقلية بالتنازل عن حصصهم لصالح الأغلبية أو المساهم المسيطر وخروج الأقلية من الشركة. وسبب الحاجة لهذه المرحلة، أن المستحوذ قد لا يحصل على الملكية الكاملة Full Control في الشركة محل عرض الاستحواذ حتى بعد ما يتكبد تكاليف ومخاطر عملية الاستحواذ والاستحواذ الإلزامي، وهذا ما سيترتب عليه أن عمليات الاستحواذ لن تكون جذابة للمستثمرين في المستقبل.

المحامي الدكتور/ فهد الشمري

أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة الكويت

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.